مقالة — تصميم الضوء. الاعتراف بمهنة.

أحيانًا تكون القرارات الأوفق في المشروع هي تلك التي لا نعود نلحظ حضورها.

فتحة مدروسة الاتجاه، وعمق من الظلّ يوفّر الحماية من دون أن يعتم المكان، ومسار نفهمه بلا عناء، وضوء يرافق الاستخدام من غير أن يفرضه. نُرجع جودة المكان، وعن حق، إلى العمارة أو تصميم المشهد الطبيعي أو الفضاء العام؛ فهذه الأعمال ثمرة ذكاء جماعي.

غير أنّ هذا النجاح نفسه قد يحجب مساهمة بعض التخصّصات عن الأنظار.

وهذه حالة مألوفة في التصميم الضوئي. فعندما يندمج اندماجًا كاملًا في المشروع، يمكن أن يتدخّل في تشكيل المكان ذاته: تصميم الأرضيات والجدران والأسقف، ونِسب الأحجام، وتنظيم الحركة، واختيار المواد والشفافية والتباينات والانتقالات. وقد تكون مساهمته ظاهرة أو خفيّة، لكنها جزء من التصميم المكاني والمعماري، نهارًا وليلًا.

فكيف نميّز إذن مساهمة من تصوّر هذه العلاقات؟ وكيف نعترف بكفاءة قد يكمن نجاحها، في بعض الأحيان، في ألّا تسترعي النظر أصلًا؟

السؤال يتجاوز توقيعًا أسفل وثيقة. إنه يمسّ الطريقة التي نفهم بها عمل التصميم وننظّمه ونعترف بمساهمات أصحابه.

الضوء لا يبدأ حين نشغّل المصباح

ما زال التصميم الضوئي يُربط في كثير من الأحيان بالإضاءة الاصطناعية وتجهيزاتها وبالصورة الليلية للأماكن.

مع أنّ عمله قد يبدأ قبل ذلك بوقت طويل.

فحركة الشمس، وتوافر ضوء النهار، وتوجيه المبنى، وعمق الفراغ، والفتحات، ووسائل الحماية من الشمس، وانعكاس الضوء عن المواد، كلها عناصر تشارك منذ البداية في تشكيل البيئة الضوئية. وليست مجرّد قيود تُقاس لاحقًا، بل معطيات تغذّي القرارات المعمارية والمكانية، بالحوار مع سائر المصمّمين.

قد تدفع استراتيجية ضوء النهار إلى تعديل توزيع الفراغات، أو الحفاظ على إطلالة، أو الحدّ من الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية، أو تحسين التوازن بين الراحة البصرية والحرارية.

ثم تمتدّ هذه الرؤية إلى الضوء الاصطناعي في ظروف أخرى. فالمطلوب أن يستجيب لأنماط الاستخدام والأوقات والإدراك والحاجات التي لا تختزل في مستوى الاستضاءة أو أداء جهاز.

ولا تقتصر نتائج هذه الخيارات على ما تراه العين.

للضوء أثر في صحة الإنسان وراحته ويقظته وإيقاعاته البيولوجية. وقد ترتبط بعض التغيّرات الزمنية في الإضاءة الاصطناعية، ومنها الوميض المتكرر، بآثار غير مرغوبة كالصداع لدى الأشخاص الحساسين له. كما تُدرَس التغيّرات الموسمية في ضوء النهار ضمن العوامل المرتبطة بالاضطراب العاطفي الموسمي.

وتتأثّر كائنات حيّة أخرى بدورها. فشدة الضوء وطيفه واتجاهه ومدة التعرض له وتوقيته قد تؤثر في سلوك أنواع كثيرة وإيقاعاتها البيولوجية، بما قد ينعكس على مواطنها الطبيعية والتوازنات البيئية.

تتطلّب هذه العلاقات معرفة علمية لا تزال تتطوّر، وحذرًا في تفسير نتائج الأبحاث، وتعاونًا مع الاختصاصيين المعنيين. وهي تذكّرنا، قبل كل شيء، بأن جودة البيئة الضوئية لا يمكن الحكم عليها من مظهرها وحده.

وينتمي ترشيد استخدام الضوء إلى هذه الحكمة نفسها في التصميم. فهو يبدأ بفهم الموارد المتاحة والحاجات الفعلية، قبل تحديد أحجام التجهيزات أو اختيارها. وقد يعني توفير ضوء أكبر حيث تدعو الحاجة، وتقليله في مواضع أخرى، أو ضبط أوقات تشغيله، أو الحفاظ على عتمة ضرورية.

فلا توجد إجابة واحدة تصلح لأماكن متباينة كمدرسة أو شارع أو مستشفى أو حديقة أو معلم أثري أو بنية تحتية للنقل.

لكن ثمة ضرورة تجمعها جميعًا: أن نفهم قبل أن نقرّر.

فكرة واحدة، وأيدٍ عديدة

ينشأ المشروع بمساهمة أطراف عدّة. وفي ذلك مصدر غناه، كما تكمن فيه بعض صعوباته.

من الفكرة الأولى والدراسات والمواصفات إلى الموازنات الاقتصادية واستدراج عروض المقاولين والتنفيذ، تنتقل القرارات من يد إلى أخرى.

قد يتغيّر توزيع الفراغات، أو يُستبدل منتج، أو تختفي تفصيلة دمج معماري، أو يُعتمد حلّ تقني من دون إعادة النظر في جميع آثاره المكانية والإدراكية والبيئية.

بعض التعديلات وجيهة، وقد تكون أفضل من المقترح الأصلي. وبعضها الآخر يخلّ بصمت بالتوازن المنشود.

والمسألة هي الحفاظ على وضوح النوايا التصميمية والمسؤوليات في أثناء تحوّل المشروع، مع تمكين مختلف المشاركين من فهم المقترحات وتطويرها معًا.

وتزداد هذه المسألة حساسية حين لا تكون المساهمة الفكرية لأحد المهنيين محدّدة بوضوح.

فالوثائق تتداول، والصور يُعاد استخدامها، والحلول تنتقل بين الأطراف. وقد يُنسب عمل مبتكَر إلى من يعرضه أو يبيعه أو ينفّذه، بدلًا من صاحبه الذي تصوّره وصمّمه بالفعل.

توفر حقوق المؤلف حمايةً لبعض الإبداعات الأصيلة، وتحدّد العقود نطاق المهام والالتزامات. لكن وجود هذه الحقوق لا يحلّ دائمًا الصعوبات العملية المتصلة بنسبة العمل إلى صاحبه، أو الاعتراف بمساهمته، أو استمرارية الفكرة التصميمية.

ويضيف التطور السريع للأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي بُعدًا آخر إلى هذه المسألة. فقد بات إنتاج صورة مقنعة ممكنًا في وقت قصير جدًا، لكنها لا تكشف، بحدّ ذاتها، عن التفكير الذي سبقها، ولا عن الخبرات التي استدعتها، ولا عن قدرة منتجها على حمل الفكرة حتى تتحقق في الواقع.

قد تجتمع القدرة على استخدام أداة، وإنتاج تمثيل بصري، وتحمل مسؤولية التصميم في شخص واحد، لكنها ليست أمرًا واحدًا.

ويهمّ هذا التمييز أصحاب المشاريع بقدر ما يهمّ المهنيين؛ إذ يساعدهم على فهم ما يطلبونه، وما يقيّمونه، ولمن يأتمنون مشاريعهم من أصحاب الاختصاص.

مهنة راسخة، واعتراف يستحقّ البحث

تطوّرت مهنة التصميم الضوئي في فرنسا على مدى عقود. وقد ساهمت جمعية مصمّمي الضوء واختصاصيي الإضاءة الفرنسية، Association des concepteurs lumière et éclairagistes (ACE)، التي تأسست سنة 1995، في تنظيم المهنة وإبرازها من خلال تمثيل المهنيين ومنشوراتها ومساحات الحوار والتبادل. ومن أهدافها التاريخية العمل على تحديد وضع مهني معترف به.

وبموازاة ذلك، ظهرت برامج دراسية وآليات مختلفة للاعتراف بالكفاءات، منها مؤهلات مقدّمي الخدمات التي يمنحها «الهيئة الفرنسية لتأهيل مؤسسات الهندسة»، Organisme de qualification de l’ingénierie (OPQIBI)، والشهادات الفردية المسجّلة في «السجل الوطني الفرنسي للشهادات المهنية»، Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). ولكلّ من هذه الآليات نطاقه الذي ينبغي التمييز بينه وبين غيره.

يتحمّل مصمّمو الضوء بالفعل مسؤوليات تعاقدية، وقد تنطبق عليهم، بحسب طبيعة مهامهم والشروط القانونية ذات الصلة، مسؤوليات تتصل بأعمال البناء، ومنها المسؤولية العشرية. وهم يؤمّنون أنشطتهم مهنيًا ويساهمون في فرق التصميم والإشراف على المشاريع.

لذلك سيكون من غير الدقيق تصوير هذه المهنة كما لو كانت بلا مؤهلات أو التزامات أو مسؤوليات.

السؤال في موضع آخر.

كيف تعترف المؤسسات العامة بهذا الواقع المهني؟

وما الوسائل التي تتيح لصاحب المشروع التعرّف إلى كفاءة الفرد في التصميم، بمعزل عن المؤسسة التي يعمل فيها، أو المنتج الذي يمثّله، أو المسمّى التجاري الذي يستخدمه؟

وكيف نعترف بتنوّع المسارات التي تشكّلت منها هذه المهنة تاريخيًا، من غير أن نحصرها في مسار دراسي واحد؟

وكيف نميّز التعاون المشروع مع الصناعة من وضع قد تؤثر فيه مصلحة تجارية في قرار تصميمي؟

وكيف نجعل المساهمات الفكرية قابلة للتعيين ضمن عمل جماعي، من دون الانتقاص من حرية الإبداع أو اختصاصات المهن الأخرى؟

هذه الأسئلة تستحقّ أكثر من إجابة متعجّلة.

فهي تدعونا إلى فحص ما توفّره الآليات القائمة بالفعل، ثم تقرير ما إذا كانت ثمة حاجة إلى ترتيبات إضافية.

ما الذي يمكن أن نتعلّمه من العمارة؟

يوفّر القانون الفرنسي الصادر في 3 يناير 1977 بشأن العمارة سابقة جديرة بالتأمّل.

فهو يقرّ بأن جودة العمارة مسألة ذات منفعة عامة، ويساهم في تنظيم إطار مهني يجمع بين التأهيل وحماية اللقب المهني والمسؤوليات وقواعد الممارسة.

ولا يصحّ نقل هذا النموذج آليًا إلى التصميم الضوئي؛ فمجالات تدخل المهنتين وشروط ممارستهما ومسؤولياتهما ليست متطابقة.

لكن تاريخ هذا القانون يطرح سؤالًا خصبًا: كيف يمكن أن يُنظر إلى نشاط تصميمي تتجاوز آثار جودته مصالح من يمارسونه بكثير، بوصفه شأنًا من شؤون المصلحة العامة؟

يساهم التصميم الضوئي في جودة المحيط الذي نعيش فيه، وفي إدراك الأماكن وتحولاتها. ويدخل في قرارات تمسّ الصحة والاستخدامات والموارد والتراث والبيئات الحية.

ولهذا تستحقّ مسألة الاعتراف به أن تُدرَس من هذا المنظور.

قد تكون حماية لقب مهني إحدى الإمكانات. كما يمكن النظر في معايير التأهيل، أو سجلّ عمومي، أو قواعد للشفافية، أو إطار لأخلاقيات المهنة.

ويبقى تحديد ما هو ضروري ومفيد ومتناسب حقًا من هذه الخيارات، إن وُجد، على ضوء الآليات القائمة وتنوّع المسارات المهنية.

ولا ينبغي أن تهدف هذه المناقشة إلى حصر كل تدخل يتعلق بالضوء في مهنة واحدة. فالمعماريون ومصمّمو المناظر الطبيعية والمهندسون ومصمّمو الضوء والمصنّعون والمقاولون يحملون خبرات متكاملة ومسؤوليات تخصّ كلًّا منهم.

المقصود جعل هذه الكفاءات أوضح، ومساهماتها أكثر إنصافًا في الاعتراف بها، وتعاونها أكثر متانة.

من البحث إلى النقاش العام

من هذا المنطلق، شرعتُ في بحث تاريخي ومهني وقانوني حول الاعتراف بمهنة التصميم الضوئي في المجالات المعمارية والحضرية وتنسيق المناظر الطبيعية في فرنسا، وإطارها التنظيمي الملائم.

يتناول هذا العمل تاريخ تبلور المهنة، والسوابق المستفادة من تنظيم مهنة العمارة، والمؤهلات القائمة، ونماذج دولية مختلفة. ويبحث كذلك مسائل الكفاءة والمسؤولية والاستقلالية والملكية الفكرية ونسبة الإبداعات إلى أصحابها.

وقد أفضى إلى اقتراح: دعوة السلطات العامة إلى دراسة جدوى إطلاق مهمة استكشافية تبحث في الاعتراف الرسمي بالمهنة وفي الإطار القانوني الأنسب لممارستها.

وقد تجمع هذه الدراسة الجهات الإدارية المعنية بالثقافة والعمارة مع الجهات المعنية بالانتقال البيئي، بمشاركة الهيئات المهنية وأصحاب المشاريع والاختصاصات ذات الصلة.

يفتح هذا البحث بابًا لنقاش يستفيد من الدراسة الجماعية ومن تلاقي الخبرات والمعارف والمقترحات. ومن خلال هذا المسار يمكن تقييم جدوى الاعتراف المؤسسي والأشكال التي قد يتخذها.

الاعتراف بما يُصمَّم

نعرف كيف نحدّد أداء التجهيزات، ونقيس مستويات الضوء، ونضع المعايير، ونتحقّق من مطابقة التركيبات.

لكننا أقلّ قدرة على إظهار المسار الفكري الذي سبق تلك القرارات.

فالمشروع الضوئي لا يختزل في الأجهزة التي يركّبها ولا في الصورة التي يعرضها. إنه يحمل طريقةً لفهم المكان، وتفسير احتياجاته، واستباق تحولاته، واقتراح علاقات جديدة بين الفضاء والزمن والكائنات الحية.

هذه المساهمة جزء من عمل جماعي، لكنها لا ينبغي أن تذوب فيه.

والاعتراف بالتصميم الضوئي يعني أيضًا الاعتراف بأن للفكرة التصميمية قيمة مهنية قبل أن تتحوّل إلى جهاز أو حساب أو صورة.

وأن هذه القيمة جديرة بأن تُعرَف وتُناقَش وتُتناقَل وأن يتحمّل أصحابها مسؤوليتها.

فقد يكون القرار الضوئي الأهمّ في مشروع ما هو بالذات القرار الذي لن يُرى بوصفه قرارًا ضوئيًا.

Marie-Ikram Bouhlel
مصمّمة ضوء، مؤسِّسة Atelier dada

تستند الأفكار المطروحة في هذا المقال إلى مذكرة بحثية استكشافية أُودعت لدى المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، Institut national de la propriété industrielle (INPI) في 18 أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على نصها الكامل باللغة الفرنسية، بصيغته الأصلية، من خلال ملف PDF المرتبط أدناه.

مذكرة بحثية استكشافية — الاعتراف بمهنة مصمّم الضوء في المجالات المعمارية والحضرية وتنسيق المناظر الطبيعية في فرنسا، ووضع إطار قانوني ملائم لها

الرابط المباشر إلى المذكرة الأصلية بالفرنسية (PDF)

لا يجوز نسخ النصوص والمفاهيم والأفكار المنشورة على هذا الموقع أو تعديلها أو إعادة نشرها من دون إذن مسبق.